الإقتصاد الرقمي في مصر
دايماً بقول إن التطور التكنولوجي الكبير اللي بيحصل دلوقتي والتقنيات الحديثة اللي بتظهر وبتتطور يوم بعد يوم بدأت تعيد تشكيل خريطة العالم، كافة العلوم والمجالات بتتغير وبتتطور بشكل سريع، عشان كده أطلقوا عليها الثورة الصناعية الرابعة (واللي هتكلم عنها بالتفصيل في بوست مستقل).
واحدة من أهم ملامح الثورة الصناعية الرابعة، ومن المصطلحات اللي بقينا بنسمعها كتير جداً الفترة دي هو مصطلح ( الإقتصاد الرقمي)، الدول بقت بتتسارع لزيادة معدل الإقتصاد الرقمي عندها واللي ظهرت أهميته أكتر خلال فترة كورونا.
طب ايه هو الإقتصاد الرقمي - Digital Economy ؟
بكل بساطة الاقتصاد الرقمي هو التفاعل والتكامل والتنسيق بين التقنيات التكنولوجية الحديثة من جهة، وبين الإقتصاد القومي والدولي من جهة.
يعني ايه !!؟
يعني ببساطة ازاي نوظف كل التقنيات الحديثة دي في زيادة معدل النمو الإقتصادي وإصلاح مناخ الأعمال للدولة وتحسين بيئة الاستثمار.
طب ازاي الدول بتعمل حاجة زي دي!!؟
دا بيحصل من أكتر من جانب، يعني الدولة لازم تطور وتنمي البنية التحتية المعلوماتيه ليها، وتستثمر اكتر في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتجه أكتر إلى التحول الرقمي لكل الجهات الحكومية المرتبطة ارتباط مباشر وغير مباشر بالإقتصاد القومي، وأنها كمان تشجع المواطنين على استخدام التكنولوجيا في المعاملات التجارية، وتشجع المستثمرين وأصحاب المشروعات أنهم يقدموا خدماتهم ومعاملاتهم من خلال التكنولوجيا.
وعشان نفهم أكتر فكرة الإقتصاد الرقمي تعالى أشبهالك بمثال بسيط جداً.
زمان كنا بننزل نشتري اللي عاوزينه من السوبر ماركت ونديله الفلوس الورقية وناخد منه الباقي ونمشي، لكن دلوقتي بقت غالبية السوبر ماركت عندها ماكينة POS وبقينا بنشتري اللي عاوزينه وبندفع بالcredit card، بالتالي هنلاقي إن معاملة الشراء الأخيرة كان تمنها عبارة عن أرقام بتتحرك مش شايفنها يعني (رقم) خرج من حسابك ودخل في حساب السوبر ماركت ومن هنا ظهرت فكرة الاقتصاد الرقمي اللي عبارة عن أرقام بتتحرك في المعاملات.
الاقتصاد الرقمي مش وليد اللحظة، بالعكس دا ظهر لأول مرة عام 1995 لما الكاتب الكندي دون تابسكوت Don Tapscott في الكتاب اللي ألفه بعنوان "الاقتصاد الرقمي: الآمال والمخاطر في عصر الشبكات الذكية" The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. وأصبح الكتاب من اكثر الكتب المباعة عالمياً.
الإقتصاد الرقمي بدأ يتنامى بشكل كبير جداً في العالم ووصلت نسبته ما بين 4.5 و15.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2019، ودا وفقًا لتقرير الاقتصاد الرقمي لعام 2019 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
نيجي بقى للدول العربية واللي مصر واحدة منها بقوا بيتسابقوا كلهم، في مين أكتر دولة تكون رائدة للإقتصاد الرقمي في الشرق الاوسط، ومصر من الدول اللي أثبتت نفسها جداً الفترة الأخيرة وأخدت خطوات قوية جداً أظهرتها في التصنيف، ودا حقيقي كان واضح جداً في حضور رئيس الجمهورية لقمة مجموعة العشرين، في يونيو 2019 بمدينة أوساكا اليابانية، وكمان قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وخطة الدولة للتحول الرقمي، ومبادرة الشمول المالي وكارت "ميزة" وقانون الدفع الإلكتروني وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون البنك المركزي الجديد وبوابة مصر الرقمية.. إلخ.
طب ازاي نرفع من معدل الإقتصاد الرقمي في مصر و ايه هي التحديات اللي بتواجهنا؟
من أكتر التحديات اللي بتواجه الإقتصاد الرقمي هي ضعف البنية التحتية للشبكات وضعف جودة الإنترنت، وكمان الامية الرقمية للمواطنين وقلة مستخدمي الانترنت، وأكبر تحدي هو الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، عشان كده هنلاحظ إن الدولة المصرية عشان تزود معدل الإقتصاد الرقمي استثمرت أكتر في البنية التحتية المعلوماتية ورفع جودة الإنترنت وكلنا لاحظنا إن سرعة الانترنت زادت، وكمان الاستثمار في التحول الرقمي والاعتماد على التقنيات الحديثة زي الخدمات السحابية والذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء في العاصمة الإدارية وخطتها للتحول الرقمي و مبلغ ال12 مليار اللي خصصتهم للتحول الرقمي، كمان تشجيع المواطنين أكتر على استخدام التكنولوجيا، زي إنشاء بوابة مصر الرقمية وإعلانات الدفع الإلكتروني بكارت ميزة .. إلخ.
وطبعاً مننساش التنظيم التشريعي واللي بيعتبر بمثابة البرواز اللي هنركبه للوحة عشان تدينا شكل جميل واللي من غيرها مش هيبقى للوحة أي قيمة، ودا واضح جداً من خلال إصدار قانون المدفوعات الإلكترونية، مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون البنك المركزي الجديد، وأخيراً مشروع قانون التجارة الإلكترونية اللي أتمنى أنه يتم تقديمه للبرلمان في 2021.
هنلاحظ دول عربية آخرى زي السعودية واللي أصدرت من كام شهر سياستها للاقتصاد الرقمي وتعزيز التنافسية (تقدروا تطلعوا عليها على الانترنت) ومؤتمر الاقتصاد الرقمي 2021 اللي بتجهز ليه، وكمان الاردن اللي أنشات وزارة للاقتصاد الرقمي والابتكار.
وأخيراً لازم نبقى عارفين أن واحد من أهم الاسباب اللي خلت الاقتصاد المصري واقتصادات دول كتيرة صمدت أمام أزمة كورونا هو وجود اقتصاد رقمي، وان ظروف الجائحة مأثرتش على كل الشركات والبنوك وحتى المتاجر البسيطة اللي بتعتمد على التكنولوجيا في تقديم خدماتها ومعاملاتها التجارية.
الإقتصاد الرقمي من أكثر الموضوعات اللي هتكون محل اهتمام كبير جداً من كافة دل العالم الفترة الجاية، وكمان هو أهم ركن من أركان خطة الدولة المصرية 2030، عشان كده حبيت أكلمكوا شويه عنه.
مصطفى جمال
4فبراير 2021
تعليقات
إرسال تعليق